به نقل از «ايتنا»
2024-04-27@19:26:00 GMT
جزئیات آیین‌نامه حمایت از فریلنسرها
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۳۱۱۴
ایتنا - طبق آیین نامه حمایت از فریلنسرهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، تسهیلات ویژه ای برای آنها مانند ایجاد پایگاه برای اعتبار سنجی فریلنسرها، بیمه آنها و تسهیلات دیگر درنظر گرفته شده است.
وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، آیین‌نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور را به تازگی تصویب کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایتنا از ایسنا، بر این اساس آزادکار یا فریلنسر به شخصیت حقیقی اطلاق میشود که در استخدام شرکت یا مجموعه خاصی نیست و به شکل پروژه ای و پاره وقت و به صورت حق الزحمه ای و در داخل کشور برای کارفرماهای مختلف در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب و کارهای دیجیتال فعالیت می‌کند.
بر این اساس، این آیین نامه از ۱۰ ماده تشکیل شده است و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور طبق یکی از همین مواد موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به منظور ایجاد بستر حمایتی و ارتقای مهارت‌های فعالان حوزه آزادکاری در سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد پایگاه ثبت اطلاعات آزادکاران اقدام کرده و مجری اعتبارسنجی افراد پایگاه طبق دستورالعمل موضوع تبصره ۱ این ماده است.
در تبصره یک ماده ۲ این آیین‌نامه ذکر شده است به منظور رعایت منصفانه بودن و شفافیت قراردادهای کاری و حقوق طرفین، دستورالعمل نظارت بر پایگاه و سکوهای نرم‌افزاری و اعتبارسنجی افراد عضو پایگاه با رعایت قوانین توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه احتماعی، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری تدوین و توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ میشود.
این ماده تبصره دیگری دارد که طبق آن کلیه سکوهای نرم‌افزاری ارائه خدمات آزادکاری می‌توانند از خدمات اعتبارسنجی و حمایتی پایگاه برخوردار شده و در چارچوب دستورالعمل فوق تبادل داده و اطلاعات کنند. ماده سه این آیین نامه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که برای دریافت خدمات مشاوره یا حرفه‌ای در سطح معاملات کوچک و متوسط می‌توانند با رعایت ماده ۲۴ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویب‌نامه سال ۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن از توانمندی افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه استفاده و نسبت به عقد قرارداد و برون‌سپاری فعالیت‌های تخصصی اقدام کنند.
همچنین در تبصره این ماده آمده که انعقاد قرارداد دستگاه‌های اجرایی با افراد حقیقی اعتبارسنجی شده در پایگاه بلامانع بوده و به عنوان تامین‌کننده خدمات کارشناسی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پذیرفته می‌شوند.
در ماده پنجم آیین نامه حمایت از حمایت از فریلنسرهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، مشخص شده که آزادکاران عضو پایگاه می‌توانند علاوه بر ضمانت‌های موضوع ماده ۴ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تضویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ه در تاریخ آذر سال ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن، سفته (ترجیحا الکترونیکی) را نیز ارائه کنند.
طبق ماده ششم این آیین نامه بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری و سازمان توسعه تجارت ایران، مقررات مربوط به مبادلات مالی و ارزی اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه را با اولویت کشورهای منطقه و همسایه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با رعایت قوانین تدوین و ابلاغ کند.
گفتنی است این آیین‌نامه ارائه تسهیلاتی را هم برای فریلنسرها در نظر گرفته است. در ماده ششم این آیین‌نامه، صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری بانک‌های عامل مجاز شده، سازوکاری برای اعطای تسهیلات به سکوهای آزادکاری که مشمول دریافت تسهیلات از صندوق یادشده هستند، برای حمایت از اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه، طراحی و اجرا کنند.
اما در ماده هفتم گفته شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین دستورالعمل بیمه تامین اجتماعی آزادکاران و اجرای آن از طریق سازمان تامین اجتماعی اقدام کند.
از سوی دیگر وزارت ارتباطات طبق ماده هشتم آیین‌نامه حمایت از فرینلسرها، موظف است زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه را فراهم کند.
اما در ماده نهم این آیین‌نامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری، با استفاده از ظرفیت سکوهای آزادکاری و به منظور ارائه خدمات مشاوره امور قراردادی، بازاریابی، حقوقی و بیمه‌ای با رعایت قوانین نسبت به ایجاد میز خدمت آزادکاری در پارک‌های علم و فناوری کشور، مراکز نوآوری یا سایر مکان‌های مرتبط ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اقدام کنند.
طبق ماده ۱۰، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد و معاونت علمی، ناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری نسبت به طراحی دوره‌های مهارتی کوتاه مدت تخصصی مورد نیاز فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با اقتصاد رقومی یا همان دیجیتال و فعالان این حوزه اقدام کند. همچنین در این ماده گفته شده دوره های طراحی شده با استفاده از ظرفیت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و مراکز آموزش تخصصی بخش غیر دولتی اجرایی خواهد شد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق تبصره این ماده می‌گوید با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه برنامه‌ای برای تربیت مربی دوره‌های مهارتی مذکور و مشاور کسب‌وکار در حوزه اقتصاد دیجیتال تدوین و آن را از طریق مراجعه ذی‌صلاح و واجد شرایط از جمله پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا کند.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: فریلنسر قطعی اینترنت کسب و کار فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حوزه اقتصاد دیجیتال کار و رفاه اجتماعی آیین نامه حمایت همکاری وزارت معاونت علمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۳۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالکیت فکری پشتوانه اقتصاد دانش‌بنیان
این سازمان هر سال شعاری محوری برای این روز اعلام می‌کند؛ شعار امسال نیز «مالکیت فکری و توسعه پایدار؛ خلق آینده مشترک با نوآوری و خلاقیت» نام گرفته است؛ شعاری که فرصتی برای کشف راه‌حل‌های خلاقانه و نوآوری برای ساخت آینده جمعی جوامع و فائق‌آمدن بر چالش‌های چندوجهی بسیار حیاتی فراهم می‌آورد.روز جهانی مالکیت فکری بهانه‌ای شد تا در گفت‌وگو با دکتر میترا امین‌لو، مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری و دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مروری بر راه‌حل‌های خلاقانه و نوآورانه و راهبرد‌های اساسی معاونت علمی و فناوری در حوزه مالکیت فکری داشته باشیم.طی دودهه اخیر حمایت ازحقوق مالکیت فکری در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ حقوقی که معلول ظهور تمدن جدید و فناوری مدرن است و برای حفاظت از اختراعات، ایده‌ها، نام تجاری، طرح‌های صنعتی وآثار ادبی وهنری ایجاد شده است؛ حقوقی که شامل حق اختراع،حق نشر،حق تصویر،حق نام تجاری وحق نسخه‌برداری است.این حقوق مانندسایر حقوق مالکیتی به پدیدآورندگان، صاحبان اختراع، ایده‌پردازان و طراحان صنعتی اجازه می‌دهد ازاثرخود محافظت کنند و با حقی که در اختیار دارند، در راستای کسب سود و منفعت از اثر، ایده و محصول خود گام بردارند.در حوزه علم و فناوری نیز حفاظت از حقوق معنوی و دارایی‌های فکری از پیش‌نیاز‌های اصلی برای رشد و توسعه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان است؛ زیرا در این حوزه ماهیت اختراعات به‌راحتی می‌تواند مورد استفاده غیرمجاز قرار بگیرد اما با ثبت اختراع که سنگ بنا و از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های توسعه نوآوری است و مسیر دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان را تسهیل می‌کند، می‌توان از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرد.قطعا حمایت از حقوق معنوی و فکری در بخش‌های گوناگون علمی و صنعتی باعث تشویق پدیدآورندگان نوآوری‌ها میشود و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک زیادی خواهد کرد اما اگر این حوزه مورد بی‌توجهی قرار گیرد، در سال‌های پیشرو در بخش فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان با چالش‌های مختلفی مواجه خواهیم شد.اختراع، فقط وجه مالکیت فکری نیست
دکتر میترا امین‌لو با اشاره به اینکه در بحث مالکیت فکری فقط به اختراع توجه میشود، به «جام‌جم» می‌گوید: «اساس تشکیل مفهوم مدیریت دارایی‌های فکری بر پایه مباحث اقتصادی چیده شده است. در ایران نزدیک به یک قرن است که قوانینی پیرامون موضوع مالکیت فکری تدوین شده است؛ نخستین قانون مالکیت فکری در سال ۱۳۰۴ تصویب شد اما طی دو دهه اخیر این موضوع از مباحث اقتصادی دور شده و به مباحث علمی و فناوری دانشگاه‌ها و اختراعات پژوهشگران توجه بیشتری کرده است. هرچند این اتفاق بسیار خوب است اما این موضوع به شکلی پیش رفته است که گاهی ارزش ثبت اختراع و مالکیت فکری با انتشار مقالات علمی مقایسه میشود و برای رتبه‌بندی اعضای هیأت‌علمی استفاده میشود. همچنین برخی مخترعان آگاهی لازم نسبت به اهمیت ثبت اختراع و مالکیت فکری محصول‌شان ندارند. شاید اگر این افراد مالکیت فکری نداشته باشند، اتفاقی هم رخ ندهد اما اگر اتفاقی رخ دهد، پیامد‌های بدی برای آنها رقم می‌زند.»
وی می‌افزاید: «طی ۲۰ سال اخیر تنها به جنبه اختراع مالکیت فکری توجه ویژه‌ای شده است در صورتی که باید به مباحث دیگر طراحی صنعتی، علامت تجاری، قانون حق مولف، نشانه‌های جغرافیایی و دانش سنتی نیز توجه شود. دانش سنتی در بحث صادرات مزیتی رقابتی برای ایران محسوب میشود اما هنوز قانونی در کشور برای این مسأله وجود ندارد. حدود ۵۴ ال از تصویب قانون اولیه کپی‌رایت نیز می‌گذرد؛ این قانون سال ۴۸ تصویب شده و فقط در سال ۵۲ یک‌بار پیرامون آن بازنگری رخ داده است.»به گفته مدیر کل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان طی هفت سال گذشته ساختاری پیرامون این مسأله تشکیل داده است. طی این سال‌ها معاونت علمی نیز بیشترین تمرکز خود را روی بحث اختراعات گذاشته بود اما در رویکرد جدید با نگاه اقتصادی تمرکز بیشتری به فراگیری مالکیت فکری در بحث دانش‌بنیان‌ها دارد.
ارائه پیش‌نویس طرح توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری به مجلس
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان اکنون چهار راهبرد اساسی پیرامون بحث مالکیت فکری دنبال می‌کند. نخستین راهبرد این نهاد، بهینه‌سازی فضای اقتصادی است. در این راهبرد تمام حمایت‌ها به گونه‌ای باز‌آرایی شده‌اند که برای بهینه‌سازی فضای اقتصادی کشور کارساز باشند. دومین راهبرد، باز‌آرایی فضای تقنینی است؛ اکنون ما در کشورمان قانون‌های بسیار کمی در حوزه مالکیت فکری داریم و همه قوانین موجود حقوقی و قضایی هستند. اصلا قوانینی پیرامون مباحث تجاری، توسعه زیست‌بوم علمی و آموزشی در حوزه مالکیت فکری نداریم. اکنون در معاونت علمی تلاش می‌کنیم این مباحث را در قوانین دیگر -مانند قانون تجارت، مدنی و ... - بگنجانیم. پیش‌نویس طرحی با عنوان توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری را نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داده‌ایم که در مجلس جدید این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی بیان می‌کند: «راهبرد سوم معاونت، بحث توسعه ساختار حکمرانی یعنی اکوسیستم‌سازی است؛ معاونت علمی به دنبال ایجاد این مفهوم است که مالکیت فکری اساسا زیست‌بومی است که مانند پازل تکه‌های مختلفی دارد؛ هر تکه از این پازل در یک نهاد واقع شده است. برای مثال بحث‌های توسعه علمی آن به وزارت علوم و وزارت بهداشت مربوط است. موارد تقنینی و قانون‌گذاری به وزارت دادگستری، بحث ثبت به قوه قضاییه و بحث صنعتی آن به وزارت صمت مرتبط است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان نهادی تسهیل‌گر به برقراری رابطه درست میان این دستگاه‌ها کمک می‌کند.
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «ماموریت و راهبرد چهام معاونت در ارتباط با بحث ارتقای آگاهی است. هرقدر که طرف عرضه مانند قوه قضاییه بهترین قانون‌ها را تصویب کند و بهترین سیاست‌ها را بگذارد اگر طرف تقاضا به بلوغ لازم نرسد و نداند این مسأله چه کاربردی برای آن دارد، اساسا تمام تلاش‌های طرف عرضه مفید واقع نخواهد شد.»
ضرورت فرهنگسازی درخصوص مالکیت فکری
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری در راهبرد چهارم، شش گروه مخاطب جوان و نوجوان، محققان دانشگاهی، شرکت‌ها در سطح بنگاه‌ها و بروکری (کارگزاری)، سیاست‌گذاران و عموم مردم را شناسایی کرده است. اکنون در سطح کارگزاری، برخی شرکت‌ها ارائه‌دهنده خدمات تجاری‌سازی مالکیت فکری هستند. باید توجه داشت لزوما سیاست‌گذاران نیز در همه نهاد‌ها از دانش کافی پیرامون مالکیت فکری برخوردار نیستند. عموم مردم جامعه نیز نیاز دارند اطلاعاتی پیرامون مالکیت فکری کسب کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: «آموزش‌های‌مان متناسب با هر گروه از مخاطبان است. برای مثال شرکت‌ها به آموزش کارگاهی نیاز ندارند، برای آنها برنامه مونتورینگ داریم. در حوزه سیاست‌گذاران نیز کلاس آموزشی برگزار نمی‌کنیم، بلکه در نشست‌های تخصصی از سیاست‌گذاران دعوت به‌عمل می‌آوریم. همکاران مجموعه معاونت عملی پروژه‌های پژوهشی را در این جلسات ارائه می‌دهند و این مسأله باعث میشود سیاست‌گذاران پیرامون مالکیت فکری آگاهی لازم به‌دست آورند.»
به‌گفته دکتر امین‌لو، دولت و معاونت علمی در هر دوره‌ای با موانع و موضوع‌های مختلفی مواجه است که نیاز به سیاستگذاری دارد. اگر ارائه‌دهند‌گان خدمات یا دولت در سیاست جدیدی به روی مبحث دیگری تمرکز کند، موضوع پیشین از میان می‌رود. موضوعی پایدار می‌ماند که در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی تقویت شود. وی می‌افزاید: «پیش از این تنها دو شرکت کارگزار با معاونت علمی همکاری می‌کردند اما در رویکرد جدید، تعداد شرکت‌های کارگزار به ۱۷عدد ارتقا یافته و درخواست متقاضیان به این کارگزاری‌ها ارجاع میشود؛ هرچند متقاضیان مورد حمایت معاونت علمی قرار می‌گیرند اما ارتباط سازنده‌ای میان متقاضی و کارگزاران شکل می‌گیرد. کارگزاران نقش مهمی در ترویج دارند. درحال حاضر بازخورد‌های خوبی نیز از فعالیت کارگزاران دریافت کرده‌ایم.»
۲۰برنامه حمایتی معاونت علمی برای ثبت مالکیت فکری
دکتر میترا امین‌لو درخصوص برنامه‌های حمایتی معاونت علمی و فناوری توضیح می‌دهد:«پیش از اسفند ۱۴۰۱ معاونت علمی در ارتباط با مالکیت فکری تنها دو نوع حمایت «ثبت اختراع درآمریکا ازمسیر بین‌المللی(ثبت پتنت)» و «آموزش در قالب برگزاری کارگاه» برای ثبت مالکیت فکری داشت. درحال حاضر۲۰برنامه حمایتی در چهار محور «ترویج و فرهنگسازی»، «حمایت از حفاظت دارایی‌های فکری»، «تدوین اسناد راهبردی» و «تدوین اسناد حقوقی» دارد.
وی بیان می‌کند: «در حوزه ارتقای آگاهی خدماتی در قالب مشاوره، آموزش و مونتورینگ ارائه می‌دهد که ۹ اردیبهشت از سامانه آن رونمایی خواهد شد. حمایت‌های ثبتی نیز دیگر محدود به ثبت اختراع در آمریکا نیست، از ثبت محصولات در ایران نیز حمایت می‌کنیم. همانگونه که از علامت تجاری، طرح صنعتی، کپی‌رایت و... در خارج از کشور حمایت میشود، در ایران نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد. بازار هدف شرکت‌ها را فقط محدود به آمریکا ندانسته‌ایم که تنها ۱۰ شرکت ظرفیت تجاری‌سازی داشته باشند. مثلا کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را نیز جزو اولویت شرکت‌ها قرار داده‌ایم اما برای دانشگاه‌ها به‌دلیل اینکه کاری از جنس توسعه فناوری انجام می‌دهند همچنان اولویت‌مان ثبت اختراع در آمریکاست، زیرا آمریکا بازارگاه فناوری دنیاست.»
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «در محور اسناد راهبردی نیز شرکت‌ها و دانشگاه‌ها سازوکار مالکیت فکری ندارند. شرکت‌ها اصلا از دارایی فکری خودشان آگاه نیستند و نمی‌دانند که باید به سمت بهره‌برداری از آن بروند به همین دلیل برنامه جدی برای موضوع ممیزی داریم و حمایت‌های خیلی زیادی در این خصوص برای شرکت‌ها گذاشته‌ایم. تقریبا۸۰تا۹۰درصد هزینه‌ها را برای شرکت‌ها پوشش می‌دهیم تا موضوع ممیزی رخ دهد.»
وی تصریح می‌کند: «در بحث اسناد حقوقی نیز تدوین قراردادهای محرمانه، منابع انسانی، دعوای حقوقی و... جنبه‌های مالکیت فکری دارند که معاونت به این مسأله نیز وارد شده است. اساسا شکل‌گیری دعوای حقوقی مالکیت فکری به نفع کشور است زیرا بخشی از مصوبات قوانین مالکیت فکری در همه جای دنیا از سوی دولت‌ها و بخش دیگر نیز به‌واسطه وحدت رویه احکام قضایی اتفاق می‌افتد. اکنون دعوای مالکیت فکری در کشورمان کم است به همین دلیل احکام وحدت رویه نیز رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر تا هنگامی که دعوایی رخ ندهد، یک نفر ضرر یا سودی نکند، این حس برای بنگاه‌ها به‌وجود نمی‌آید که باید از مالکیت فکری خودشان حفاظت کنند.»
دکتر امین‌لو با اشاره به شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری می‌افزاید: «شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری ۸۰ زیرشاخه دارد. اکنون رتبه ایران در این زیرشاخه‌ها خیلی خوب است. براساس نمودار‌ها ایران جزو کشور‌هایی است که سرعت نوآوری در آن زیاد است اما آیا این نوآوری‌ها سر سفره مردم وجود دارد؟ خیر.ما ازرتبه۱۲۱درسال۲۰۱۲اکنون به رتبه ۶۷ رسیده‌ایم. سال گذشته رتبه ایران ۵۳ بود. در زیرشاخه‌ها نیز حائز رتبه‌های نامتوازن هستیم. دربرخی زیر‌شاخص‌ها رتبه ۱۳۰ و در برخی دیگر رتبه‌های ۴، ۵و۱۰را داریم. ایران در علامت تجاری رتبه نخست دنیا را دارد یعنی دربحث ثبتی و حقوقی مالکیت فکری رتبه‌های فوق‌العاده عالی کمتراز۲۰و۳۰ راداریم اما در بحث شاخص‌های پیچیده کسب‌وکاروساختار‌های نهادی، رتبه‌های بالای۱۰۰ داریم.»
به‌عقیده مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نبود توازن مانند این است که بگوییم انسانی دستانش خیلی بلند اما پا‌های بسیار کوچکی دارد. وی خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر ما در بحث‌های نوآوری با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم و شاخص‌های‌مان متوازن رشد پیدا نکرده است. بخشی از این مشکل جدی مربوط به زیست‌بوم است. دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ و همسو نیستند. هر نهادی کار خودش را انجام می‌دهد. بنابراین هرچند در این مسیر گام‌های خوبی برداشته‌ایم اما نیاز به توازن داریم.»
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد